رئيسة ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني : نتطلع للاستفادة من التجربة المغربية الرائدة

تاوريرت بريس :

 قالت رئيسة ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني (درجة وزير)، إيمان عبد الحميد، الاثنين بالرباط، أن زيارة وفد فلسطيني رفيع المستوى للمملكة من أجل الاستفادة من التجربة المغربية في مجال العمل التشريعي والقانوني تتيح فرصة حقيقية وسانحة لاستلهام “الإنجازات المغربية المشرفة وتجربة المغرب الرائدة” التي حققت أفضل الممارسات على المستوى الإقليمي خصوصا في مجال تنظيم العمل الحكومي وتأطير العمل التشريعي والتنظيمي وتقديم الاستشارات القانونية وإعداد وإصدار الجريدة الرسمية

وأضافت إيمان عبد الحميد ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الزيارة الدراسية، التي تستغرق ثلاثة أيام، أن الوفد الفلسطيني الذي تترأسه ويضم في عضويته ممثلا عن مجلس الوزراء الفلسطيني وأعضاء عن ديوان الفتوى والتشريع وأعضاء عن البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية، يترقب بالكثير من الاهتمام نتائج هذه الزيارة، على مستوى تعزيز قدرات ديوان الفتوى والتشريع وتمكينه من القيام بمهامه على أكمل وجه، وتحقيق الانسجام والتكامل في المنظومة التشريعية الفلسطينية.

وأكدت المسؤولة أن المرحلة الفارقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل تصعيد العدوان الإسرائيلي ” تتطلب منا أعلى الأداء والارتقاء ببنيتنا المؤسسية والتشريعية إلى أفضل المعايير والممارسات لنبني دولتنا ونصنع مستقبلا مستنيرا وآمنا للأجيال اللاحقة”. وستعرف هذه الزيارة عقد مجموعة من ورشات العمل تهم أساسا عرض وتشارك الخبرات ذات الارتباط باختصاصات ومجالات عمل الأمانة العامة للحكومة، لاسيما التجربة المغربية المرتبطة بدراسة وإعداد ونشر النصوص التشريعية والتنظيمية ومجموعة من المواضيع ذات الصلة، كما ستعرف أشغال الزيارة تنظيم جولة ميدانية في رحاب مديرية المطبعة الرسمية للاطلاع عن قرب على كيفيات نشر القانون وإصدار الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

ومن جانبه قال السيد محمد حجوي ، الأمين العام للحكومة، إن روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع بين الدولة الفلسطينية والمملكة تتجسد في العديد من الآليات والمبادرات والمواقف التي حرص من خلالها جلالة الملك ومعه الشعب المغربي على الدفاع عن القدس الشريف والقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصيرية بالنسبة للمملكة والأمة العربية والإسلامية قاطبة.

وعبر السيد حجوي خلال ترؤسه للجلسة الافتتاحية لأشغال هذه الزيارة عن اعتزاز الأمانة العامة للحكومة باختيار المسؤولين بدولة فلسطين الشقيقة المغرب كوجهة لهذه الزيارة الدراسية من أجل التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل التشريعي والقانوني .

وأكد الوزير في هذا اللقاء، الذي حضره ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وأطر عليا بالأمانة العامة للحكومة عن استعداد الأخيرة ، بما راكمته من تجربة وخبرة، على امتداد أكثر من نصف قرن من الزمن، لوضع هذا الرصيد من المعرفة القانونية رهن إشارة المسؤولين الفلسطينيين في مؤسسة الفتوى والتشريع، والاستفادة في الوقت نفسه من تجارب وخبرات المؤسسات الفلسطينية في هذا الشأن، بما يسمح بدعم وتعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال، وتقوية العلاقات المغربية الفلسطينية بشكل عام وتوسيع آفاقها المستقبلية .

وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن هذه الزيارة التي تتم في ظل العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للعلاقات المغربية الفلسطينية، ستشكل لبنة أخرى في صرح تدعيم روابط الاخوة بين البلدين.

وفي هذا السياق، ذكر السيد حجوي بأن جلالة الملك لطالما عبر من خلال العديد من الآليات أهمها لجنة القدس التي يترأسها جلالته، عن مواقفه الداعمة والمدافعة عن القدس الشريف، والداعية للمحافظه على طابعها العربي والإسلامي وعلى وضعها التاريخي والقانوني والسياسي .

كما نوه الأمين العام للحكومة، بالدور الهام الذي تقوم به البعثة الأوروبية لمساندة الشرطة الفلسطينية التي تواكب هذه الزيارة، من جهود في سبيل نجاحها وتوفير الظروف المواتية لتبادل الخبرات القانونية بين الطرفين. وبدوره أوضح السيد فيليب موزابيل، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية ، أن هذه الزيارة التي يقوم بها وفد الحكومة الفلسطينية ، تندرج في إطار جهود الاتحاد الأوروبي وشركائه للمساهمة في بناء دولة فلسطين، وتعزيز قدرات الشرطة والعدالة الجنائية في فلسطين.

واعتبر السيد موزابيل أن هذه الجهود تعد اليوم هامة أكثر من أي وقت مضى في ظل العراقيل والتحديات الكبرى التي يواجهها حل الدولتين في الشرق الأوسط، مؤكدا في الوقت نفسه على قناعة الاتحاد الأوروبي بأن لا بديل لحل الدولتين، داعيا الفاعلين الدوليين الذين يدعمون حلا سلميا متفاوضا بشأنه إلى مضاعفة تعاونهم في هذا الاتجاه .

ومن جهته، أشاد السيد جمال الشوبكي، سفير فلسطين بالرباط، بالتجربة المغربية في مجال التشريع، وبتسارع وتيرة الإصلاح الإ قتصادي والاجتماعي والقانوني بالمملكة ، معبرا عن تقدير الشعب الفلسطيني لكون المملكة المغربية كانت دائما ولازالت “نعم السند والشريك في المصير ” للقضية الفلسطينية. وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اللقاء، أن هذه الزيارة تروم نقل التجربة المغربية إلى فلسطين من خلال جلسات عمل مكثفة، وذلك بالنظر للتجربة العريقة والغنية للمغرب في مجال الفصل بين السلطات، وكذا على مستوى مسار إقرار القوانين، مشيرا إلى أن اختيار المغرب للأخذ بتجربته “لم يكن صدفة، ولكن لمعرفة مسبقة بالمستوى الذي بلغه المغرب في مجال حقوق الإنسان، واستقلال القضاء، وكل ما يتعلق بالحريات العامة”.

وأكد في مداخلته خلال الاجتماع على أهمية دور ديوان الفتوى والتشريع في فلسطين في إعداد وتحديث التشريعات وتقديم الاستشارات القانونية للمؤسسات، باعتباره المؤسسة القانونية صاحبة الاختصاص الأصيل في صياغة التشريعات، وإصدار الجريدة الرسمية التي لا تعتبر أية تشريعات سارية دون النشر فيها.