تاوريرت بريس / مراسلة:

 قام السيد رئيس مجلس جهة الشرق، عشية يوم الاثنين 12 مارس 2018، بتوقيع اتفاقيات شراكة مع مجموعة من المستثمرين الذين سينجزون مشاريعهم على صعيد تراب الجهة، والتي قد تساهم في توفير ازيد من 1500 منصب شغل.
ويندرج توقيع هذه الاتفاقيات في اطار الاجراءات التحفيزية المقدمة من طرف مجلس جهة الشرق لدعم الاستثمار وتشجيع احداث مناصب الشغل.
وقال السيد رئيس مجلس جهة الشرق، ان”توقيع مجلس جهة الشرق لاتفاقيات شراكة مع 7 مستثمرين، سينجزون مشاريع في القريب العاجل في كل من جرادة، تاوريرت، بركان، الناظور ووجدة، ستمكن من توفير ازيد من 1500 منصب شغل”، مشيرا الى ان هذه المشاريع تهم كل من قطاع النسيج، صناعة الخشب، الصناعة الفلاحية، وصناعة الصباغات.
وعرف حفل توقيع الاتفاقيات المذكورة، حضور ممثلين عن احد الاندية الاستثمارية بالصين الشعبية الذي يضم ازيد من 200 مؤسسة اقتصادية ممولة من طرف الحكومة الصينية ولديها استثمارات في جميع انحاء العالم.
وأوضح السيد رئيس مجلس جهة الشرق، ان الوفد الصيني عبر عن رغبته الاكيدة في الاستثمار بجهة الشرق، وان وفد من رجال الاعمال الصينيين سيقومون في الايام المقبلة بزيارة عمل للجهة للتباحث حول المجالات التي يمكن لهم الاستثمار فيها.
وكشف السيد رئيس مجلس جهة الشرق، ان وفد حكومي صيني سيحل بالمغرب في الاسابيع المقبلة من اجل التوقيع مع الحكومة المغربية على مجوعة الاستثمارات ، مشيرا الى ان جهة الشرق ستستفيد من حصتها في هذه الاستثمارات الصينية.
وأكد السيد رئيس جهة الشرق، على ان الفضل الكبير للاستثمارات التي تعرفها الجهة يعود الى مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط .
ويحرص مجلس جهة الشرق، بشكل كبير على تشجيع الاستثمار وأعد لهذه الغاية دفتر تحملات خاصا بتشجيع الاستثمار والذي يتضمن مجموعة من التحفيزات من قبيل تقديم الدعم المالي، ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية وغيرها من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إحداث وتوسيع الأنشطة الاقتصادية، وكذا تمتيع المستثمرين بجملة من الامتيازات تتمثل في دعم اقتناء العقار، إضافة إلى تقديم منح التشغيل، كل ذلك مقرون بضرورة توفر شروط واحترام ضوابط إجرائية سطرت في هذا الباب للاستفادة من دعم مجلس جهة الشرق .
وتجدر الاشارة، الى ان مجلس جهة الشرق خصص 55 مليون درهم، لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال؛ وتخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و 4.000 درهم، عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20؛ وإعطاء انطلاقة برنامج دعم التعاونيات من اجل تشجيع الأنشطة المدرة للدخل وتنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ ودعم الجمعيات المتواجدة بالشريط الحدودي لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بهذه المناطق؛ ودعم اقتناء العقار في إطار تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار؛ ودعم اقتناء المعدات والآليات الموجهة إلى الاستثمار.