الحقاوي تدعو لتسريع إخراج قانون “مؤسسات الرعاية الاجتماعية” للوجود

تاوريرت بريس :

دعت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إلى تسريع إخراج مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للوجود، المعروض حاليا على أنظار مجلس المستشارين، لمعالجة مجموعة من الاختلالات والنواقص والثغرات في منظومة التكفل بالأطفال المتخلى عنهم أو في وضعية صعبة.

وأكدت الحقاوي، في كلمة لها اليوم الجمعة 03 فبراير الجاري بالرباط، في لقاء حول موضوع “مواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة”، أن الوزارة سهرت منذ سنة 2013، على إعداد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، تمكنت على إثرها، خلال السنة الماضية، من إصدار البرنامج الوطني التنفيذي لتنزيل هذه السياسة العمومية، والإعداد القبلي للمؤسسات الاجتماعية لمعالجة مثل هذه القضايا، وتعزيز دورها في تحقيق الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي.

كما دعت الوزيرة، “إلى فتح نقاش مجتمعي ومؤسساتي لإيجاد الحلول المناسبة لمواكبة أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية لما بعد 18 سنة، وتكثيف العناية بهم”، مشيرة إلى أن هذا النقاش يجب أن يشرك جميع الفاعلين في المجال، من قطاعات حكومية وجمعيات عاملة في مجال حماية الطفولة والعاملين الاجتماعيين ووكالات التعاون الدولي المعنية، في أفق صياغة مقترحات وقوانين تأطيرية خاصة بهذه الشريحة العمرية.

وأوضحت الوزيرة، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المبادرات والتجارب التي باشرتها الجمعيات العاملة في هذا المجال تبقى “مرتجلة وغير مؤطرة بقانون”، مضيفة أن هذه المبادرات لا يمكن تعميمها على المستوى الوطني لأنها “لا تستند على خلفية معيارية تجعل القطاعات المعنية تأخذ بها وتعتمدها كخطة عمل موحدة على صعيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية”.

يذكر أن مشروع مواكبة هذه الشريحة العمرية يعتبر مكونا أساسيا ضمن التدابير الاستعجالية المنبثقة عن اجتماع 3 يونيو 2015 للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة، كما يعد ترجمة عملية لأهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، وبرنامجها الوطني التنفيذي للفترة 2016-2020.