المجلس الأعلى للحسابات يكشف ايجابيات وسلبيات تدبير الأحزاب للمال العمومي

تاوريرت بريس :

كشف المجلس الأعلى للحسابات، عن معطيات مثيرة بخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2015، وأوضح مجلس جطو، أن مجموع موارد الأحزاب كما تم التصريح بها خلال سنة 2015 بلغت ما يناهز 46،375 مليون درهم مقابل 88، 91 مليون درهم برسم السنة الماضية و 99، 88 مليون درهم سنة 2013، مشيرا إلى أن مالية 15 حزبا اعتمدت كليا على الدعم العمومي مقابل 13 حزبا سنة 2014 و 14 حزبا سنة 2013.

وأفاد التقرير، أن مبالغ الدعم غير المستحق أو غير المستعمل بلغ ما قدره 68،5 مليون درهم موزعة بين الأحزاب، برسم سنة 2015 ، حيث قامت بعض الأحزاب بإرجاع مبالغ غير مستعملة إلى الخزينة العامة برسم اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية بمبلغ 970.062.17 درهم و حزب التجمع الوطني للأحرار بمبلغ 903.294.27 درهم، والحركة الشعبية بمبلغ 357.513.84.

ولاحظ التقرير، أن 8 أحزاب لم تقدم ما يثبت إرجاعها إلى الخزينة العامة المبالغ غير المستحقة برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها برسم اقتراع 4 شتنبر 2015 بمبلغ إجمالي قدره 4.475.973.74 درهم، ويتعلق الأمر بحزب التجديد والإنصاف، وحزب اليسار الأخضر المغربي، وحزب الوحدة والديمقراطية، وحزب العمل، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الإصلاح والتنمية، والحزب الديمقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة.

وسجل التقرير، أنه من أصل 31 حزبا التي أدلت بحساباتها السنوية إلى المجلس الأعلى للحسابات، تبين أن 29 حزبا قدموا حسابات مشهود بصحتها بدون تحفظ مقابل 19 حزبا سنة 2014، وأحد عشر حزبا سنة 2013، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية وأحزاب أخرى.