رسالة مفتوحة الى السيد والي الجهة ومن خلاله السيد والي الامن والسيد عامل الاقليم

بقلم : الخضير قدوري 

بصفتكم ممثلين لصاحب الجلالة على الجهة والاقليم والساهرين على امن وسلامة المواطنين ايها السيادة المحترمين كل ما يعرف عنكم إنكم رجالا عمليين وليس نظريين فقط ،وميدانيين لا بيروقراطيين .وفي الأخير إنسانيين وطنيين قبل ان تكونوا مسئولين في الجهة والاقليم على ضمان راحة السكان ،والساهرين على استقرار المنطقة واستتباب الأمن في كل درب وحي ومدينة من المدن المتواجدة في دائرة نفوذكم وربوع ولايتكم
وما يسجل عنكم ليس مجاملة ،وقد يضاف الى سجل حسناتكم ، ذلكم الحزم والعزم والصرامة في تصريف الأمور والتعامل مع المقصرين في مهامهم المنيطة بهم في مختلف المجالات الإدارية والأمنية بالأساس، إلا ان ما نلاحظه كاعيان وفعاليات غياب أمر مهم في هذه المدينة التي تتربع على مساحة لم تتجاوز 15 كمم ولا يتعدى تعداد سكانها 120 الف نسمة موزعة على إحياء شعبية تفتقر الى بنية تحتية تنعدم فيها كثير من المرافق الضرورية قد لا يهمنا سردها وليست موضوع رسالتنا
ايها السادة بصفتكم
حراصا على تلبية مطالب الساكنة في حدود الإمكانيات المتوفرة الا ان توفير الأمن أصبح اولى الاولويات ومن الضروريات الواجبة واذا كان السكان يطالبون في كل مناسبة وكلما سنحت الظروف بتعزيز الأمن في المدينة فإنهم لا يقصدون بذلك إيفاد الصقور من درا جين وحملة رادارات المراقبة من اجل تسجيل المخالفات وجمع الغرامات في مدينة كمدينة تاوريرت لا تحتوي سوى على ثلاث شوارع وخمس مدارات يتواجد فيها ثلاث رجال المرور على مدار الساعة قد يتحكمون في تنظيم السير دون معاناة رغم ان مدينتنا لا تتوفر على شارة ضوئية واحدة وبالأحرى شارات مرور في مختلف أزقتها وشوارعها وليس بها موقفا واحدا للسيارات رغم ذلك إننا نعتبر مدينتنا من أولى المدن المغربية التي تقل فيها نسبة حوادث السير القاتلة مقابل ما يسجل فيها من حالات الإجرام وما خفي منها كان أعظم
ايها السادة بصفتكم الساهرين الامناء على الامن والاستقرار في الجهة وهذا بيت القصيد فان سكان مدينتنا ليسو في حاجة الى زيادة من شرطة تنظيم المرور وزجر المخالفين وإنما هم في حاجة الى رجال امن يسهرون على أمنهم وسلامة أسرهم من يتعقبون موزعي المخدرات بين أطفالهم بأبواب المؤسسات التربوية وفي الشوارع والساحات العمومية هم في حاجة الى صقور يخربون أوكار الرذيلة ويتلفون أعشاش الإرهاب في الأحياء الهامشية وهم في حاجة الى دارجين يطاردون المجرمين حاملي السيوف وقطاع الطرق ومكسري الأبواب والنوافذ وهتك الأعراض وحرمات المواطنين هم في حاجة الى مخبرين يحبطون نوايا المحتالين والنصابين في السر والعلن وإغاثة الملهوفين
ان من يعاد انتشارهم في مداخل المدينة من اجل ردع مئات السائقين المخالفين لقانون السير ليس بينهم واحدا يطارد مجرما من عشرات المجرمين الذين يهددون الأرواح ويبعثون الرعب في المواطنين ويقطعون الطرق على المارة ليلا وأحيانا في واضحة النهار وليس ثم من مغيث ولا منقذ رحيم إلا من رحم ربي ان كان هؤلاء قد أثقلوا رفوف المحكمة بآلاف المحاضر للمخالفين وملئوا المحاجز بآلاف السيارات وسحبوا الاف الرخص من السائقين وبالتالي استطاعوا الزج بآلاف الغارمين الى السجون لا نظنهم بالمقابل قد استوقفوا لصا او نشالا او نصابا او محتالا او مجرما واحدا من العشرات المجرمين الناشطين في كل الأحياء والشوارع والأزقة ليلا ونهارا وهم يتنقلون بينها بكل حرية فقدموه للنيابة العامة وللعدالة فنشهد لهم بحسن القيام بواجبهم وما يقتضيه دورهم الفعال من اجل استتباب الأمن والاستقرار في البلد
هذه هي التعزيزات الأمنية التي تطالب بها الساكنة وليس من يجني الغرامات ويزجر المخالفات ويحجز الرخص والسيارات والتضييق على المواطنين في المناسبات كمناسبة عيد الأضحى والدخول المدرسي حتى تكون مخالفة عدم استعمال الحزام سببا في حرمان بعضهم من سد ثغرة من هذه الثغرات او تجعله يتحكم في مصاريف وتكاليف هذه المناسبات التي تزيد الأوضاع أزمة على أزمة ولا تحسس المواطنين بشفقة ولا رحمة
السادة المحترمين بصفتكم مواطنين واجتماعيين وانسانيين قبل كل شيئ
وانتم تعلمون ان القانون ليس منزلا ولكن احترامه واجبا وأحكام الشرع ضرورية ولكن للقاضي المحنك سلطة تقديرية تقتضي مراعاة ظروف المحكوم كما ان درء الأحكام بالشبهات من اوجب الواجبات وان الحرج أحيانا قد يبيح المحظورات