تاوريرت ريس :

وزارة العدل

 

على اثر دخول اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية Apostille حيز التطبيق ببلادنا بتاريخ 14 غشت 2016، وتبعا للتقييم الأولي الذي باشرته وزارة العدل والحريات لتيسير عملية معالجة طلبات الأبوستيل بمختلف محاكم المملكة، ونظرا للأعداد الكبيرة للطلبات المسجلة بالدائرة الاستئنافية للدار البيضاء؛ فإن وزارة العدل والحريات تنهي إلى عموم المواطنين أنه ابتداء من يوم الخميس فاتح شتنبر 2016 سيطرأ تعديلا على جهة اختصاص وضع شكلية الأبوستيل بمحاكم الدار البيضاء، وذلك بإضافة اختصاص المحكمة الابتدائية الزجرية والمحكمة الابتدائية الاجتماعية لمنح شواهد الأبوستيل بالنسبة للوثائق الصادرة عن سلطة أو موظف تابع لكل محكمة من المحكمتين المذكورتين وفي حدود اختصاص كل واحدة منهما، مع احتفاظ المحكمة الابتدائية المدنية بالاختصاص الموكول إليها سابقا بوضع شواهد الأبوستيل فيما يتعلق بالمادة المدنية وكذا الوثائق الصادرة عن المحاكم المتخصصة بالمدينة.