تاوريرت بريس/متابعة:

المجلس الاعلى للحسابات

 

ثمن المجلس الأعلى للحسابات المجهودات الذي تبذلها الحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران في تفعيل مختلف المشاريع، مرجعا تحسن أدائها المالي إلى الإجراءات المتخذة من طرفها “والتي أدت إلى الزيادة في الموارد والاستقرار النسبي للنفقات”.

وأعلن المجلس الأعلى للحسابات، في خلاصة أشغاله وكذا أشغال المجالس الجهوية للحسابات المعروضة على البرلمان، أن تطبيق الحكومة لنظام المقايسة الجزئية للمواد البترولية منذ 16 أكتوبر 3201، وكذا رفع الدعم التدريجي عن المواد البترولية السائلة ابتداء من 2014، ساهم في تراجع نفقات المقاصة لتصل إلى مستوى 2.63 مليار درهم.

وأضاف المجلس، أنه ومن خلال تحليل وضعية سنة 2014 تماشيا مع الدور الدستوري للمجلس المتمثل في الرقابة العليا على تنفيذ قوانين المالية، وأيضا بالرجوع إلى المعطيات التي أعلنت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، “يلاحظ أن نسبة عجز الميزانية تراجعت من 7.4 في المائة سنة 2012 إلى 5.5 في المائة سنة 3201، ثم 9.9 في المائة سنة 2014”.

ع. العسلاني