المغرب يدعو بفيينا إلى اعتماد آليات لبحث تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود

تاوريرت بريس : 

دعا المغرب إلى اعتماد آلية لبحث تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة العابرة للحدود والبرتكولات المرتبطة بها لتمكين الدول الاعضاء من تحديد وحصر الحاجيات والمعايير ذات الصلة بتنفيذها.
وقال محمد السلاوي القائم بأعمال السفارة المغربية بالنمسا ونائب المندوب الدائم للمغرب لدى مكاتب الأمم المتحدة بفيينا، في كلمة أمام الدورة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية المنعقد من 17 الى 21 أكتوبر الجاري إن المغرب يدعو لاعتماد ميكانيزمات لدراسة تطبيق الاتفاقية والبرتكولات ذات الصلة بها بهدف تمكين الدول الأعضاء من حصر الحاجيات ومعايير التنفيذ.
ولاحظ أن أشغال الدورة الثامنية تفتتح مرة أخرى في مناخ دولي صعب يتميز بغياب الاستقرار في عدد من بقاع العالم وظهور تهديدات جديدة عابرة للحدود، داعيا المنتظم الدولي إلى مضاعفة الجهود عبر تعاون إقليمي ودولي.
وبعد أن ذكر بأن المغرب صادق على الاتفاقية في العام 2002 وعلى البروتكول المتعلق بتجارة الاسلحة في العام 2009 والبروتكول المتعلق بالتجارة في الاشخاص في العام 2011 اشار الى ان إجراءات التصديق على البروتكول المتعلق بتهريب المهاجرين يوجد حاليا في الطور النهائي للتصديق.
ولاحظ السلاوي أن اتفاقية الامم المتحدة لا يمكنها الاضطلاع بدورها كاملا وتحقيق النتائج المرجوة الا عن طريق التعاون الإقليمي والدولي الملائمين والمتوافق والحاجيات الخاصة لكل بلد.
وأكد في هذا الخصوص أنه على الصعيد الوطني نفذت السلطات المغربية العديد من الإصلاحات على المستوى المؤسساتي والمعايير لتمكين المملكة من ترسانة قانونية ووسائل خاصة لتعزيز تدخلاتها في مجال محاربة مختلف أنواع الجريمة المنظمة وتهريب البشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.
وقال إن السلطات المغربية لجأت الى تقوية الموارد البشرية والمادية لمصالح الأمن المكلفة بمواجهة مختلف الاشكال الجديدة للأنشطة الاجرامية وبالخصوص الجريمة الاليكترونية. كما ذكر ان المغرب اعتمد مؤخرا مشروع قانون متعلق بالاتجار في البشر يهدف ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية بالخصوص البروتكول المتعلق بمحاربة الاتجار في البشر (اتفاقية باليرمو).
وفي معرض حديثه عن ملف الهجرة أكد الديبلوماسي المغربي أن المغرب بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس وضع استراتيجية متضامنة وأصيلة لتسوية أوضاع اللاجئين من افريقيا جنوب الصحراء وفق مقاربة إنسانية ومندمجة تحمي حقوقهم وتحافظ على كرامتهم.
وقال ان المغرب قام بتسوية أوضاع الآلاف من المهاجرين وفقا لمعايير معقولة ومنصفة من خلال توفير الظروف الملائمة لهم للاستقرار والعمل والعيش بكرامة في المجتمع المغربي وهي المبادرة التي حظيت باهتمام واسع وأشادت بها المنظمة العالمية للهجرة.
وفي هذا السياق أشار الدبلوماسي المغربي الى المؤتمر الدولي حول المناخ (كوب 22) الذي ستحتضنه مراكش من 7 الى 18 نوفبمر المقبل والأهمية التي يوليها لمواجهة التغيرات المناخية مع إيلاء الأهمية للتنمية المستدامة في البلدان المصدرة للمهاجرين.
وقال إن المغرب سيترأس الى جانب ألمانيا المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في 2017 و2018.
وأكد السلاوي من جهة أخرى التزام المغرب بقوة بمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله وانخراط المملكة القوي الى جانب المجتمع الدولي للمحاربة الفعالة لهذه الآفة.
وقال إن هذا الالتزام يترجم على المستوى الوطني من خلال الاستراتيجية متعددة الاطراف التي تنهجها المملكة والتي تزاوج بين الجانب الامني والقضائي وأيضا الجانب الديني والتعليمي والبشري، مبرزا أن محاربة الارهاب مسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي تتطلب التزاما شاملا من خلال اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد وتقوية التعاون الاقليمي والدولي.
وأكد أن المغرب بقيادة أمير لمؤمنين يدافع عن مقومات الاسلام الحقيقي الذي ينبني على تكريم الحياة البشرية ونبذ مختلف أشكال العنف وقتل الابرياء ويرفض كل أشكال التطرف والتعصب والكراهية.
وقال إن السياسة المغربية لمحاربة التطرف تتكون من شقين يهمان الجانبين التشريعي والأمني ثم الجوانب الاجتماعية والوقائية وتستهدف ضمان الأمن تماشيا مع احترام حقوق الانسان وتتبع الحقل الديني من خلال تكوين الأئمة ومحاربة التهميش الاجتماعي وتحسين النظام التعليمي ونظام الاعتقال والعقوبات.
وأشار الدبلوماسي المغربي الى أن المغرب يأمل من جديد في إثارة انتباه المجتمع الدولي لتردي الاوضاع الأمنية في القارة الإفريقية وبالخصوص في منطقة الساحل والصحراء. وقال إن هذه المنطقة أصبحت بؤرة في التهريب بمختلف أشكاله وتبييض الأموال وتهريب السلاح والمخدرات ما يجعل منها أرضا خصبة للاجرام العابر للحدود والارهاب.
وأضاف أن الإشكالية الأمنية في المنطقة وتحدياتها الكبرى زاد في تأزيمها العلاقات بين المهربين والحركات الانفصالية والجماعات الارهابية وقد أسفرت هذه التحالفات عن ارتفاع الاعمال الاجرامية والانشطة الارهابية التي تترك انعكاسات مأساوية على الساكنة وآثارا جيوسياسية خطيرة.
وأبرز السلاوي مساهمة المغرب في جهود الاستقرار في ليبيا وأيضا التزامه لصالح الدول الصديقة والشقيقة لاستتباب الامن والاستقرار وبالخصوص في إفريقيا. ملاحظا ضرورة انخراط واسع وتعاون بناء على الصعيدين الاقليمي والدولي للمحاربة الفعالة لظاهرة الإجرام العابر للحدود.
يذكر أن الوفد المغربي لاشغال المؤتمر يضم أيضا ادريس العوفير المستشار بالبعثة المغربية بفيينا والقاضيان حفيظ بنحدو وحمزة السعيد من مديرية الشؤون الجنائية والعفو.